نظمت جمعية أصدقاء هيئة التعاون الدولى اليابانيه (جايكا) ورشة عمل بعنوان ندرة المياه التحديات والحلول، بحضور السفير اليابانى بالقاهرة نوكى ماساكى والممثل الأول لهيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة أومورا يوشيفومى والوزراء السابقون الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، و الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية السابق، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق،والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات الاسبق  والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، وأكاديميين وخبراء مختصين وممثلى الوزارات والهيئات المختلفة.

 وافتتح سفير اليابان بمصر ورشة العمل بكلمة أكد فيها على الأهمية البالغة لموضوع ورشة العمل وهي ندرة المياه التحديات والحلول، وذكر أن مصر هبة النيل، كما قال هيرودوت، وأكد أن اليابان يمكن أن تشترك مع مصر في بخبراتها في مجال إدارة الموارد المائية، وسلط الضوء على مساهمة جايكا في مصر من خلال مشاريع التعاون المالي والفنى، وأشار إلى الدور الجوهرى الذي يلعبه المتدربين السابقين في برنامج جايكا التدريبي فى نقل المعرفه من أجل التنمية فى مصر. 

وأكد أومورا يوشيفومى والممثل الأول لهيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة، في كلمته أن جايكا تقوم باستمرار بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 60 عامًا وقبلت أكثر من 11000 مصري في مختلف القطاعات مثل الزراعة والري وموارد المياه والنقل والتعليم وإدارة الكوارث والطاقة والصحة ، وأشار إلى توقعًاته لهذه الكفاءات المصرية التى شاركت فى البرامج التدريبية فى اليابان فى مواجهة تحديات التنمية من خلال الاستفادة إلى أقصى حد مما تعلموه من خلال تجارب ملموسة في اليابان. 

ورحب الدكتور عمرو الباز رئيس ورشة العمل بالسفير الياباني بالقاهرة، وأشار إلى أن ندرة الموارد المائيه تعد من أكبر التحديات التى تواجه القرن الحادى والعشرين وهذا يتطلب التدخل السريع وتضافر جهود كل الأطراف المعنيه على كافة المستويات لتقديم حلول مبتكره لمواجهة هذا التحدي ووجه الشكر لهيئة التعاون الدولى اليابانيه على رعايتها لورشة العمل ودعمها لانشطة الجمعيه وتعاونها مع مصر والذى يعكس نموذجا طيبا لعمق العلاقات بين مصر واليابان وأكد على أن مصر واليابان تتمتع بعلاقه وطيده وتضرب بجذورها فى أعماق التاريخ وهذه العلاقات تتنامى يومأ بعد يومأ وقد شهدت تطورأ سريعا منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهوية فأصبحت نموذجا يحتذى به في عمق العلاقات بين البلدين.واختتم كلمته بالدعوة إلى تجديد الأمل نحو مستقبل مائي مشرق واضعين نصب أعيننا الأجيال القادمة من أجل  تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أشار المهندس مدحت صالح أمين ورشة العمل  إلى أن ورشة العمل تتكون من جلستين، الأولى لمناقشة  التحديات التي تواجه ندرة المياه وتحدث فيها الأستاذ الدكتور/ حسام مغازي وزير الموارد المائية عن التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية والمهندس/ واتانابي شيرو مستشار سياسات كفاءة الموارد المائية بهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) وتحدث فيها عن مشروعات الجايكا في مصر في مجال الري، والأستاذة الدكتورة/ إيواساكي إيرينا والتي تحدثت عن قضايا التنمية المستدامة في المجتمعات الشحيحة بالمياه .

وأضاف قائلا ان الجلسه الثانيه شارك فيها اربعة متحدثين وهم الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه السابق وأستاذ الهندسه البيئيه بهندسة الاسكندريه حيث تحدث عن الموارد المائيه الغير تقليديه والاستاذه الدكتوره شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه لشئون البحوث وتحدثت عن دور القطاع الزراعى فى ترشيد استهلاك المياه والدكتور محمد بيومى مدير برامج البيئه والطاقه بالامم المتحده-مصر  وتحدث عن دور الامم المتحده فى التكيف مع تغير المناخ والدكتوره شكريه المراكشى رئيس مجلس ادارة شركة مصر تونس للاستثمار والتنميه الزراعيه والتى عرضت تجارب لمحاصيل غير تقليديه تتحمل الظروف المناخية وتقنيات رى حديثه موفره للمياه 

ومن  جانبه أعرب المهندس عادل أبوالنور مقرر ورشة العمل ورئيس مجلس الإدارة عن سعادته في أن تتبنى الجمعية تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات لمناقشة قضايا مجتمعية وتبادل الخبرات للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع كما وجه الشكر لهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لرعايتها لورشة العمل.

 واوضح الاستاذ الدكتور حسام مغازى وزير مشروعات الجايكاوالرى السابق أن مصر تواجه 9 تحديات أمام متخذي القرار فيما يخص الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم العجز المائي في مصر إلى 29.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ويقدر الآن بنحو 21 مليار متر مكعب «لأن مواردنا المائية 59 مليار متر مكعب، والاستهلاك 80 مليار متر مكعب، والزراعة وحدها تستهلك 61 مليار متر مكعب، كما أن نصيب فرد من الأرض الزراعية انخفض ليصبح 0.1 من الفدان».

وأشار الى أن أبرز التحديات هى زيادة العجز الناتج عن حجم الموارد والاحتياجات المرتبطه بالزيادة السكانية، والري بالغمر، وتلوث المجاري المائية والتعدي عليها، وغياب الوعي، وزراعات الأرز المخالفة، مشروعات التنمية في دول أعالي النيل ، وتكلفة مشروعات الري، وعلى سبيل المثال تكلفت قناطر أسيوط 6 مليارات جنيه، وتُعد التغيرات المناخية أخطر التحديات، سواء على الشواطئ المصرية، أو حصة مصر من المياه في أعالي النيل

وأكد إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بظاهرة التغيرات المناخية، وأضاف أن شواطئ مصر تمتد على 3500 كيلو متر، وتحتاج إلى حماية، وكذلك المناطق المنخفضة في الدلتا، والمخاوف من غرقها حال ارتفاع منسوب البحر، وأشاد بالجهود التى تقوم بها وزارة الموارد المائيه والرى فى حماية الشواطي المصريه من خطر ارتفاع منسوب البحر والتغيرات المناخيه والتى كان لها أكبر الاثر فى إكتساب أراضى جديده وشواطئ  وأوضح وزير الري السابق أن هناك تعاونًا مع دول أعالي وحوض النيل، والذي وصفه بـ«المصيري»،  يتضمن حفر آبار في مناطق تعاني من الجفاف، في دول حوض النيل، مثل أوغندا، وبحيرة فكتوريا، ونزع الحشائش في أعالي النيل، لتطهير منابع النيل، وتطهير نيل ألبرت، ومشروع المجرى الملاحي الذي يربط دول النيل. واشار الى أن اهتمام القياده السياسيه بالعلاقات المصريه والدول الافريقيه بصفه عامه وبدول حوض النيل بصفه خاصه لم نشهدها من عقود

وفى كلمته أشار الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندريه السابق أن هناك حاجة لترشيد المياه، بدءا من الزراعة، المستهلك الأكبر للموارد المتاحة، وكذلك التوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، بما فيها المياه الرمادية وهي مياه صرف الأغراض المنزلية كما تحدث باستفاضة عن تحلية مياه البحر، لكنه أشار إلى أن تكلفتها المرتفعة تجعلها آخر الحلول المتاحة لمواجهة العجز المائى وأوضح أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أولوية متقدمة بفعل عائدها المرتفع وتكلفتها التي انخفضت مؤخرا

وأستعرضت الاستاذه الدكتوره إيواساكى ايرينا  الاستاذه بجامعة صوفيا باليابان المشروع البحثى المشترك والذى تم إجراءه منذ عام 2012 مع الباحثين المصريين وخصوصا خبراء الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء فى واحة الداخله فى محافظة الوادى الجديد واشارت الى أن النتائج أظهرت التوسع المذهل للاراضى الزراعيه المصاحب للتوسع فى أحواض / بحيرات الصرف واكدت على أنه سيتم إجراء مزيد من البحوث حول بنية المياه الجوفيه وتراكم الصرف / الملح لدراسة تاثير تحسين المياه الجوفيه لبناء نظام متوازن ومستدام لمجتمع الواحه بالنسبه للمياه الجوفيه

واشار المهندس / واتانابى شيرو مستشار الجايكا لسياسات كفاءة إدارة المياه الى تعاون الجايكا مع مصر فى مجال مشروعات الرى واستعرض تجربة اليابان فى روابط مستخدمى المياه

وتحدثت الاستاذه الدكتوره / شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه لشئون البحوث  عن اهمية تعظيم إستخدام المياه فى الانشطه الزراعيه من خلال إستنباط هجن وأصناف مبكرة النضج مثل أصناف الارز وهجن الذره وأصناف القمح وأصناف الفول البلدى حيث توفر هذه الاصناف فى كمية المياه المستهلكه  فعلى سبيل المثال زراعة  مساحة 700 الف فدان ارز من الاصناف المبكرة النضج توفر 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا وبتكلفه قدرها 95 مليون جنيه بالإضافه الى ان الاساليب الزراعيه الحديثه تؤدى ايضا الى توفير الاحتياجات المائيه للمحصول فزراعة القمح والفول البلدى على مصاطب توفر 20 % من الاحتياجات المائيه

وتحدث الدكتور محمد بيومى  مدير برامج البيئه والطاقه بالامم المتحده - مصر عن دور برنامج الامم المتحده الإنمائى فى التكيف مع تغير المناخ ويتضمن  رفع القدرات الوطنية فى الدول النامية  على التكيف مع مخاطر وكوارث المناخ ودعم إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للحد من الكوارث المرتبطة بالظواهر الجوية الحادة  ودعم إنشاء أنظمة الإتذار المبكر ورفع مستوى الوعى لدى الافراد بخصوص التخفيف والتكيف واضاف ان برنامج الامم المتحده  الإنمائى يمول مشروعات بحوالى 2 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ فى أكثر من 160 دوله

وتناول العديد من مبادرات برنامج الامم المتحده الإنمائى فى مصر من أجل التكيف مع تغير المناخ  منها على سبيل المثال مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر مع وزارة الموارد المائيه والرى والخاص بحماية الأراضى المنخفضة فى  دلتا النيل من مخاطر ارتقاع سطح البحر وإعداد خظة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بطول الساحل الشمالى لمصر.  واشار الى ان دراسة الأثار الإقتصادية للتغييرات المناخية على مصر اوضحت احتمال إنخفاض ناتج الدخل القومى بنسبة تتراوح بين 2 و6 % بحلول عام 2060

واختتمت الجلسه الثانيه بعرض تجارب زراعيه من الدكتوره شكريه  المراكشى رئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنميه الزراعيه والتى عرضت تجربتها فى التنميه الزراعيه من خلال 3 محاور تشمل الاسمده الذكيه (العضويه- المعدنيه) وتطبيق نظم الرى الحديثه  مثل الامطار الاصطناعيه (نظام الرى بالفلوبى سبرنكلر والذى يستخدم الطاقه الشمسيه والذى يوفر فى المياه والكهرباء ويساهم فى زيادة الانتاجيه) والرى بالرشح أو النشع والتوسع فى زراعة المحاصيل الغير تقليديه والغير شرهه للمياه مثل الكينوا والمحاصيل الزيتيه  

وقد أكدت على نجاح تجربة  نجاح التوسع فى زراعة بعض المحاصيل الزيتيه فى الصحارى المصريه مثل الكانولا والسمسم فى شمال غرب سيناء والقرطم والقطن وزراعة بعض محاصيل الحبوب وأشباه الحبوب فى المناطق الحديثة الاستصلاح مثل التريتيكال والكينوا والدخن والذره البيضاء ويعتبر الكينوا نبات اقتصادى جديد يتحمل الملوحه المرتفعه وإجهادت الجفاف والتباين فى درجات الحراره

ومن أهم التوصيات التى تم التوصل اليها فى  ورشة العمل:

• توثيق  التعاون مع دول حوض النيل لاستئناف مشروعات تقليل الفواقد المائيه

  • التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى

 • التوسع فى استخدام الطاقه الشمسيه للحفاظ على استدامة المخزون الجوفى

• إدماج أبعاد التغير المناخى والموارد الطبيعيه فى خطط الدوله التنمويه • وضع برنامج زمنى لمشروع يستخدم التكنولوجيات الحديثه فى استرجاع مياه الصرف الزراعى (التناضح الامامى والترشيح فائق القدره)

• وضح حلول ابتكاريه للوصول الى اسعار جديده للطاقه مع التركيز على تطبيق تكنولوجيا النانو فى انتاج تكنولوجيات جديده لتحلية المياه بتكلفة لا تتعدى 0.1 - 0.15 دولار امريكى

• التوسع فى برامج لاسترجاع المياه الرماديه على مستوى المحافظات والوصول الى قرارت تربطها بتراخيص البناء ولتكن البدايه من المبانى الحكوميه

• استخدام التكنولوجيات الهجين والمكونه من التناضح الامامى والتناضح العكسي فى محطات التحليه بهدف زيادة الانتاجيه وخفض استهلاك الطاقه• تحديث الاساليب الزراعيه لتوفير الاحتياجات المائيه للمحاصيل 

• التوسع فى الزراعات الغير تقليديه عالية الايراد والمنخفضه فى استهلاك المياه 

• التوسع فى استخدام تقنيات التربه الجزيئيه لاستنباط أصناف وسلالات نباتيه مبكرة النضج وتستهلك مياه أقل ومتحمله للظروف البيئيه المعاكسة.

• الاستمرار فى عمل خطه زمنيه لاجراء الدراسات العلميه بشكل دورى لتقييم حالة الخزان الجوفى كما ونوعا

• رفع الوعى الممنهج لدى الافراد بترشيد الاستهلاك والذى يعتمد على تحويل الفائده من ترشيد الاستهلاك الى عائد فى دخل الفرد واهدار المياه الى خساره فى دخل الفرد.

• رفع الوعى لدى الافراد و المزارعين بأهمية وفائدة المحاصيل الغير تقليديه الجديده والعالية الانتاجيه والموفره للمياه والتى تتحمل الظروف المناخية.• ضرورة الاهتمام ببرامج التوعية عن البصمه المائية لجميع المنتجات فى شتى القطاعات.   

اعدته للنشر / داليا عاطف