صرح النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار حرص البرلمان على تعظيم الاستفادة من تنمية البحيرات واستغلالها وحماية تنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، لتنمية الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة حوالى 25 مادة من أصل مشروع القانون، ويتبقى مثلهم تقريبا، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
ولفت تمراز، إلى أن الفترة السابقة شهدت اهتمام كبير بالبحيرات، وذلك من خلال التطوير، وإزالة التعديات عليها، خاصة وأنها شهدت العديد من التعديات، فكان لزاما أن يكون هناك تشريع ليقضى على هذه التعديات ويجرم التعدى عليها، وفى نفس الوقت يعظم الاستفادة منها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع يعمل على دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وأن تطوير البحيرات وحمايتها من التعديات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لانها تمثل ثورة قومية لابد من الحفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها، بما يحقق أعلى عائد للدولة والمواطنين فى نفس الوقت، وذلك من خلال وضع خطة لمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى والتصميمات الخاصة بها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
