توجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وذلك لاستبيان سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، وقالت: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، وهو ما يدفعنا إلى زيادةالاهتمام بالثروة السمكية".
وأوضحت "متى"، أن الإنتاج العالمي من الأسماك حوالى 75 مليون طن في كل عام تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48٪، ويحصل الإنسان على 14٪ من البروتين الحيواني من الأسماك.
وأشارت نائبة البرلمان إلى أن القطاع الزراعي المصري بشقيه النباتي والحيواني يمثل دعامة أساسية في البنيان الاقتصادي القومي المصري وتعتبر تنمية الإنتاج السمكي إحدي ركائز تنمية مصادر البروتين الحيواني في مصر.
وذكرت أن زيادة الإنتاج السمكي في مصر يتطلب تركيز جهود مراكز البحث العلمي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاص منها والحكومي إلي أنشطة القطاع السمكي المصري، ليصبح أحد القطاعات الرائدة والمولدة للدخل بل ليكون إحدى فرص التصدير الواعدة لو تم استغلاله بطريقة عملية سليمة.
وكانت هيئة الثروة السمكية، قد أعلنت أن الثروة السمكية في مصر مقسمة إلى الصيد من البحار والبحيرات وشق الاستزراع السمكي، وأن "الإنتاج السمكي في مصر وصل لـ 1.8 مليون طن سمك 80 % منها استزراع سمكي"، وقالت إن "الاستزراع السمكي هو مصدر توفير الأسماك في العالم بأكمله لأن البحار والمحيطات بدأ يقل فيها الإنتاج السمكي لكثرة الصيد الجائر الذي حدث في فترات من الزمن"، ولفتت إلى أن البحر الأبيض المتوسط به ملوثات وكم المخزون السمكي فيه ضعيف، وأن البحر الأحمر به شعاب مرجانية ومناطق سياحية ومناطق الصيد فيه أصبحت قليلة جدا، وكل دول العالم تتجه إلى الاستزراع السمكي، وأن مصر بدأت في الاستزراع السمكي من الثمانينات.
