تواصل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والذى تم الموافقة عليه مبدئيا، بعدما آثار عدد من ممثلي الجهات الحكومية أعتراضات على بعض مواد القانون، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن القانون الجديد:
1- يهدف مشروع القانون لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2- يهدف القانون إلى استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية.
3- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات.
4- يشمل مشروع القانون على إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
5- ينظم القانون استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.
