من الضمانات الدستورية المهمة التى كفلها الدستور لخدمة المواطنين ما ورد فى المادة «30» من الدستور التى تقضى بالآتى: «تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». فى هذه المادة نجد أن هناك أهمية قصوى بالاهتمام بالثروة السمكية وحماية الصيادين، والمعروف أن فى مصر ثلاثة ومائتى كيلو متر شواطئ وهذا دليل قوى على ضرورة وأهمية الاستفادة من هذه المساحة الشاسعة من المياه فى أعمال الصيد.


الأمر يقتضى من الدولة تفعيل النصوص الدستورية فى قوانين عن طريق البرلمان القادم، لإصدار النصوص التى تنظم عملية الصيد فى هذه المساحة الشاسعة من المياه التى وهبها الله للبلاد. وهذا يقتضى إنشاء أساطيل الصيد الكبرى للاستفادة من هذه المياه، وهى سلاح قوى جدًا لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التى بلغت أسعارها حد الجنون وفى تزايد مستمر يوميًا.


لو أن هذه الضمانات الدستورية تم تفعيلها فى نصوص تشريعية تهتم بهذه المساحة الواسعة من الشواطئ سواء كانت فى المياه العذبة أو المالحة فى البحرين الأحمر والمتوسط، بالاضافة إلى البحيرات المالحة والعذبة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ضرورة الاعتناء بالصيادين الذين يقومون بمهمة الصيد، وإنشاء الجمعيات التعاونية لهم وشمولهم بمظلات التأمين المختلفة سواء كانت اجتماعية أو صحية، والعمل على ضرورة قيام الدولة بشراء المنتج من الأسماك منهم وتوزيعها على الأسواق المختلفة.


كل هذه الأمور تحتاج إلى عقول نيرة لوضع النصوص التشريعية المطلوبة لتنظيم عملية الصيد والاهتمام بالصيادين وتنويرهم. ونذكر فى هذا الصدد التجربة الرائعة التى قام بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما استعان بأسطول روسى للصيد وكان انتاجه يتم توزيعه على الأسواق المختلفة وهى تجربة تمت المواجهة بها لنقص المعروض من اللحوم والحد من ارتفاع أسعارها الجنونى.


وهنا يقتضى الأمر تفعيل النصوص التشريعية المطلوبة التى تحقق تفعيل الضمانات الدستورية فى المادة «30»، وبغير ذلك لا يمكن أن نجد فائدة تعمم على الناس بالنفع كما ابتغت هذه المادة فى الدستور.

إعداد/ نورهان كيره