رصدت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 36 توصية للدراسات والبحوث المتعلقة بـ«الثروة السمكية»، ضمن نشرة «القاعدة القومية للدراسات عن مصر»، والتى تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وتضمنت النشرة 19 دراسة صدرت عن «الثروة السمكية» فى الفترة من 2015، حتى 2018، صادرة عن كل من معهد التخطيط القومى، والجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكليتى الزراعة فى جامعتى الإسكندرية وكفر الشيخ.
يُذكر أن «النشرة» تصدر شهرياً فى موضوعات متعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات الهامة التى تكون محل اهتمام متخذى القرار. وتضمنت توصيات الدراسات، التى رصدتها الحكومة، حسب «النشرة» التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، إنشاء بورصة للأسماك لحماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض، والتشجيع على الصيد، وتنمية الثروة السمكية، وإيجاد فائض للتصدير.
إعادة بناء أسطول الصيد لفتح مجالات خارج المياه الإقليمية مطلب حيوى واشتملت التوصيات على تنمية الصيد الحر بمصايد البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، وفتح مجالات صيد بحرية خارج المياه الإقليمية بإعادة بناء أسطول الصيد المصرى بأعالى البحار.
وشددت التوصيات على أهمية حماية المسطحات المائية، خصوصاً البحيرات والمناطق الساحلية من عمليات التجفيف والردم لأغراض مختلفة، والتى تؤدى لتقليص مساحتها، وبالتالى انخفاض إنتاجيتها، وحماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل عن طريق إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية على الشواطئ المصرية.
وأوصت الدراسة بالاهتمام بتحويل المزارع السمكية «غير المكثفة» إلى مزارع مكثفة أو شبه مكثفة، وكذلك التوسع فى استخدام الأقفاص لتربية الأسماك فى جميع المجارى المائية المناسبة لذلك، مع وضع المعايير البيئية اللازمة، بالإضافة للنهوض بالمفرخات السمكية خاصة للأسماك البحرية، وذلك بإخضاعها للترخيص واستبعاد غير المرخصة.
وأكدت التوصيات ضرورة التطبيق الدقيق للتشريعات البيئية التى تحمى المسطحات المائية من جميع أنواع التلوث، حيث إنه يؤثر فى قدرة الموارد السمكية على العطاء والتجدد. ولفتت إلى أهمية تطوير نظام إدارة واستغلال المخزون السمكى عبر تطبيق سياسات وأدوات تهدف لتعظيم العائد الاقتصادى فى حدود مستوى الإنتاج المسموح به، بما يتناسب مع حالة المخزون السمكى الذى تتحكم فيه المتغيرات البيئية.
وتابعت: «يجب إزالة جميع المعوقات التى تحد من استخدامات المياه والأراضى فى الاستزراع السمكى، خاصة أن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها، ومن الممكن إقامة مشروعات المزارع السمكية على الأراضى غير الزراعية». وأشارت الدراسات إلى أهمية التوسع فى أسلوب الزراعة المتكاملة فى الأراضى الصحراوية، والتى نجحت بشكل كبير فى منطقة وادى النطرون، حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية، مع توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فى الإنتاج السمكى، عبر إعفاءات ضريبية فى المراحل الأولى من المشروع، وتحديد المدة الإيجارية للأراضى المستغلة، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة.
وأوصت بالدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك، واستنباط سلالات جديدة منها، مع تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمنى لحماية الصيادين، وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين، والقضاء على ظاهرة «فرض النفوذ» داخل البحيرات.
وأكدت دراسة أهمية الاستفادة من «قناديل البحر» التى يتعرض لها معظم السواحل، مع استخدام الأعلاف الجيدة المتخصصة المطابقة للمواصفات، مع تدريب العاملين فى المزارع السمكية ورفع الكفاءة المهنية والفنية لهم، وتطبيق نظام التتبع على المزارع السمكية تمهيداً لتطبيق شروط الجودة.
وأوصت بتبادل الزيارات مع الدول الناجحة فى مجال الاستزراع السمكى، والاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم فى هذا المجال، خصوصاً الدول الآسيوية والأفريقية، مع وضع استراتيجية واضحة لتطوير الثروة السمكية خلال السنوات العشر القادمة. وطالبت الدراسات بإنشاء منتدى للاستزراع السمكى يضم ممثلين عن أصحاب المزارع السمكية، والباحثين فى مجال الاستزراع السمكى، والباحثين فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والجهات التنفيذية ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن يكون مقره مركز تنمية إقليم قناة السويس بالإسماعيلية. وأوصت بضرورة السماح لأصحاب المزارع السمكية باستخدام المياه العذبة فى «الاستزراع السمكى»، خصوصاً فى حالة المياه ذات الملوحة العالية، والتى يتعذر استخدامها زراعياً.
كما اقترحت الدراسات ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات تشمل كل ما يتعلق بالأسماك والعاملين فى هذا المجال، تفيد صانعى القرار فى وضع استراتيجية الإنتاج السمكى، وبتطوير نظم الإنتاج السمكى بمحافظة أسوان، حيث إنها تمتد لـ500 كيلومتر على ضفاف النيل، وتضم بحيرة ناصر، وهى أضخم بحيرة عذبة فى العالم، إلا أن حجم الإنتاج السمكى منها ضعيف مقارنة بـ«إنتاج المصايد الطبيعية»، كما تشير الدراسات. وأهمية تشجيع المستثمرين على الدخول فى مجال الصيد بتوفير سفن ضخمة متطورة تكنولوجياً، وإقامة مصانع تعبئة وتجميد الأسماك، بما يتيح فرصاً أكبر للتصدير من قبل موانئ البحر الأحمر.
وأشارت الدراسات إلى أهمية إقامة الصناعات المرتبطة بنشاط الصيد، والتى تضم مراكز التجميع والبيع وتجهيز الأسماك، مع ضمان توفر الخدمات والتسهيلات المكملة لهذا النشاط، مثل إصلاح وصيانة مراكب الصيد، ووحدات تصنيع الشباك، ومراكز تدريب الصيادين.
كما أوصت بأهمية تدعيم بحيرة المنزلة بمراكب الصيد وحمايتها من التلوث والتعدى عليها، وتطوير نظم الإنتاج السمكى بمحافظة الدقهلية وتشجيع الصيادين وإرشادهم لأماكن الصيد الدولية الآمنة، والإسراع فى إقامة مشروعات الصرف الصحى فى المناطق والوحدات المحلية المحيطة بالبحيرات للحد من تلوثها، وعدم صرف مخلفات المصانع قبل معالجة مياهها. واشتملت التوصيات أيضاً على إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية مع مصر بشأن تصدير واستيراد الأسماك، مثل الاتفاقية الأوروبية المصرية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية بوروميد، فيما يتعلق بالأسماك المصنّعة والمنتجات السمكية، بما يحقق عدالة فى إمكانية زيادة صادرات مصر من الأسماك، مثلما توفر للدول الأجنبية إمكانية التصدير لمصر.
