صرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطتها الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية مع نهاية العام القادم 2020، من أجل زيادة إنتاج الأسماك بمصر بنسبة مئوية تصل إلى 27.7% خلال نهاية 2020، في الوقت الذي رهن فيه المنتجون تحقيق ذلك بحل أزمات القطاع السمكي، والعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مجال الاستزراع السمكي.
أعلنت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية منى محرز، “إن تنمية الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية، يعتمد على محاور أساسية عديدة، من أجل توفير بروتين حيواني محلي بأسعار مناسبة، والعمل على خلق فرص للعمل، ومن ثم تطوير أسواق الغذاء، وخلق فائض من أجل التصدير”.
وأضافت “أن وزارة الزراعة تستهدف تنمية الإنتاج المحلي من الأسماك بنسبة مئوية تصل إلى 27.7% قبل نهاية العام القادم 2020، ليبلغ 2.3 مليون طن من الأسماك، في مقابل ما يقارب من 1.8 مليون طن من الأسماك يتم إنتاجه خلال الفترة الراهنة، بوقاع خمسمائة طن زيادة في الإنتاج السمكي”.
أوضحت محرز، “تنمية اللحوم الحمراء صعب، حيث تنعدم المراعي الطبيعية، إلى جانب ندرة المياه، لهذا وجب التعويض بتنمية الثروة السمكية، ومن ثم إقامة مشروعات استزراع حكومية في قناة السويس وبحيرة غليون، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة”.
وأشارت “أن وزارة الزراعة تعمل على نشر ثقافة الاستزراع النباتى المتكامل، خصوصاً في الأراضي الصحراوية من أجل تدوير المياه، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة، لتكون هناك زيادة خصوبة في التربة، إلى جانب خفض استهلاك الكيماويات، والعمل على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة مئوية تصل إلى 30%”.
أضافت، “أنه خلال الفترة السابقة، قد تم إقامة خمسة عشر مزرعة تتبع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي المتكامل، بإنتاجية تصل إلى سبعمائة طن من السمك البلطي، في الدورة الواحدة، كما يتم العمل على تغيير النظام المفتوح إلي مكثف أو شبه مكثف عبر النظام المغلق”.
كما ربطت الاستثمارات في المزارع السمكية بالعمل على تنمية القطاع الزراعي والعمل على إزالة العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، وتمنعه من العمل على تحقيق طفرات في الإنتاج، والتوسع في ضخ استثمارات جديدة في مزارع أخرى.
وأوضحت إن الاستزراع السمكي يشكل نسبة 50% تقريبًا من احتياجات العالم السنوية من أنتاج الأسماك، ونسبة مئوية تصل إلى 75% بجمهورية مصر العربية، بواقع ما يقارب من 1.2 مليون طن، لكنها تواجه أزمات عديدة، من أهمها توفير كميات مناسبة من الزريعة، إلى جانب الحفاظ على الفاقد السنوي في مراحل التداول.
فيش إيلاند تعلن عن أبرز المشكلات التي تواجه الاستزراع السمكي
أعلن رئيس شركة فيش أيلاند للاستزراع السمكي هاني عطية، “أن أحد أبرز عقبات الاستثمار في القطاع الزراعي، هي عدم السماح بعد باستخدام المياه العذبة في التربية السمكية، ما يمنع من زيادة الإنتاجية أو السماح بالتصدير”.
وأضاف، “وزارة الري تسمح بذلك في القانون الجديد لها، والذي أعلنت عنه خلال عام 2015، ووافق عليه مجلس الوزراء المصري خلال عام 2017، لكن البرلمان المصري لم يوافق عليه بعد، وسوف ينتظر موافقة رئيس جمهورية مصر العربية في النهاية”.
وأشار، “تأخير القرار يضر بالصناعة، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع السمكية بوجه عام، مما يضطر البعض من التوقف عن العمل بها أو سوف يتكبد خسائر فادحة”.
نيو سامكو: أسعار الأعلاف السمكية تضاعفت في العامين السابقين
صرح رئيس مجموعة شركات نيو سامكو للاستيراد والتصدير معن عبدالغني، “إن أسعار الأعلاف تضاعفت في العامين السابقين، بدون إصلاحات حقيقية في مجال تنمية القطاع السمكي”.
وأوضح أن أسعار أعلاف الأسماك خلال الوقت الراهن تسجل ما بين ثمانية إلى عشرين ألف جنيهاً للطن الواحد، وجاء تناميها مدفوعة بارتفاع تكلفة أسعار المواد الخام التي تستورد منها جمهورية مصر العربية ما يزيد عن نسبة 90% بشكل سنوي، بسبب تضاعف سعر الدولار الأمريكي بعد تعويم العملة المصرية “الجنيه” من 8.88 إلى ثمانية عشر جنيه بشكل تقريبي.
وشدد إلى أهمية إزالة كافة العقبات التي تواجه المنتجين في مجال الاستزراع السمكي، إلى جانب العمل على زيادة القدرة على ضخ استثمارات جديدة، والعمل على توفير مساحات يمكن الاستزراع السمكي فيها تتناسب مع الاستثمارات الجديدة.
