صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى، كما تعد شبكات النقل البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عرفات -في كلمته أمام الدورة الرابعة لقمة "مصر للأفضل"-، أن اقتصادات الدول ومعدلات النمو بها تتأثر بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل، كما توفر مشروعات النقل العديد من فرص العمل في السوق المصري للشركات العاملة في قطاعات النقل المختلفة.
وأوضح أن وزارة النقل تقوم حاليًا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات طرق وكباري وسكك حديدية ومترو أنفاق وموانئ بحرية ونقل نهري ومنافذ برية حدودية، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، كما تعمل الوزارة على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.
وتحدث الوزير عن أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها بقطاع النقل قائلاً إن لهذه المشروعات بعدين هامين، الأول المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والثاني تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد عرفات على استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه، بما يساهم في تفعيل حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه، وكذلك إنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي على الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار وزير النقل إلى إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، فضلا عن وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12.6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية.
وأضاف أن وزارته تقوم بالتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه، مشيرًا إلى إنشاء خط القطار فائق السرعة (السخنة - العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر - الإسكندرية - العلمين) بطول 486 كم.
وفي مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، قال الوزير إنه من المخطط استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط) حيث يتم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث ويجري التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل استكمال إنشاء باقي الخطوط، بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار بالتعاون مع الصين.
ولفت إلى تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو، بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم وإنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي أطوال 87 كم، موضحا أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم والتي تبلغ حالياً 77.6 كم فقط.
وفي مجال النقل البحري، أوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية بما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري والناتج القومي، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " بما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات متعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع، وتنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وتشمل إنشاء أرصفة جديدة وتطوير المرافق وتوريد قاطرات جديدة للعمل بالموانئ.
أما في مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات فأشار الوزير إلى خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط، وتحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.
وفيما يخص مجال النقل النهري، أكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيًا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2020 لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل خسائرها الاقتصادية، لافتًا إلى أنه من المخطط الطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة في قنا وسوهاج وأسيوط وميت غمر ودهشور بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة.
