أفاد المهندس أحمد حلمى، رئيس المنطقة الشمالية للثروة السمكية، بأن الهيئة تدرس كل ما يتعلق ببحيرة مريوط من لوازم وإمكانيات وحصر لحالات التعدى، للبدء فى خطة التطوير الشاملة للبحيرة.
وأضاف أن مشكلة البحيرة كانت على طاولة المناقشات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة منذ 3 أشهر، إلا أن توجيهات الرئيس حسمت أموراً كثيرة ودفعت الجميع للتنفيذ، حيث يتم الآن دراسة التكلفة المادية وتوفير كافة المعدات اللازمة لبدء العمل على المشروع القومى فى نهاية يناير الجارى أو مطلع فبراير المقبل.
وأوضح أن الإدارة تقوم بجولات تفقدية يومية للبحيرة لإزالة التعديات لزيادة مساحات الصيد الحر، لافتاً الى أن الثروة السمكية تعتمد بشكل كبير على بحيرة مريوط التى تعد منطقة صيد حر، ما دفع الهيئة للقيام بحقن جزء كبير منها وتطويره وتركها للصيادين لتكون وسيلة لكسب الرزق، تشجيعاً لاستمرار مهنة الصيد بدلاً من امتهان مهن أخرى.
وأشار إلى أن الإدارة كانت أعدت مشروعاً لتطوير بحيرة مريوط لزيادة الثروة السمكية من خلال تأجير مساحة 5 آلاف و200 فدان لتصبح بمثابة مضخة لكافة أنواع الأسماك وهو الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعارها بعد توافرها، وأكد أن وزارة الزراعة دعمت البحيرة بحفارات برمائية، وتم توجيهها للعمل بحوض الـ6 آلاف فدان، وحفار برمائى ومعدة متعددة الأغراض تم توجيههما للعمل بحوض المتراس للبدء فى أعمال التنمية والتطوير بالبحيرة أسوة بما يتم من أعمال بالبحيرات المصرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن منطلق الاهتمام بقطاع الصيد والعاملين به وتوفير منتج من الأسماك.
وجاء ذلك عقب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 2، بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، بإزالة جميع التعديات الواقعة على بحيرة مريوط وتطويرها، شكلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لجنة لحصر جميع التعديات، للبدء فى إزالتها، بالتزامن مع البدء فى أعمال تطوير البحيرة.