بحيرة مريوط هترجع زي الأول وأحسن".. عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت الأمل في إنقاذ بحيرة "مريوط" بالإسكندرية، والتي تعد من أهم البحيرات في مصر، وتعرضت لتعديات كبيرة من جانب البعض عن طريق ردم مساحات منها، مما أدى لتقلص حجمها 60 ألف فدان، حتى أصبحت مساحتها الآن17 ألف فدان فقط.
وطالب الرئيس – أثناء حديثه بحفل افتتاح عدد من المشروعات بمشروع "بشاير الخير 2، بغيط العنب في محافظة الإسكندرية- المسئولين بإزالة التعديات الواقعة على بحيرة "مريوط" فورًا.
وبالرغم من كون البحيرة أحد أهم مصادر الثروة السمكية بمصر، إلا أنها تعاني من حالة غير مسبوقة من الإهمال والتردي، بداية من جفاف أجزاء كبيرة منها، نتيجة للردم والتعديات عليها، وكذلك التلوث وانخفاض منسوب المياه بها.
وتتكون البحيرة بالأساس من عدة أحواض، تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك، وهم حوض الـ 6 آلاف، وحوض الـ5 آلاف، وحوض الـ3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الألف، وحوض الـ 306، وحوض المتراس.
وكانت بحيرة "مريوط" قديمًا عبارة عن مسطح مائي عذب، يصل ما بين نهر النيل والبحر المتوسط، وبسبب أعمال الردم، تقلصت مساحتها خلال الـ 30 عامًا الأخيرة من 50 ألف فدان إلى حوالي 16 ألف فدان.
الحملات العديدة والمتواصلة، التي تشنها شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، تكون معظمها بردم أجزاء من البحيرة، وبناء مبانٍ وأسوار عليها أو الاستيلاء بوضع اليد على الأراضي الواقعة عليها، وهي مملوكة جميعها للدولة، لكن سرعان ما يعود كل شيء مجددًا بمجرد رحيل تلك الحملات.
يقول محمد الفار، نقيب صيادين بحيرة مريوط، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إن البحيرة تعاني بشدة من أعمال التعدي والردم، التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال أو الخارجين عن القانون، حيث أدت تلك الأعمال إلى حدوث أضرار بالغة بالثروة السمكية، والتي تقلصت بشكل كبير بالبحيرة، رغم كونها أحد أهم مصادرها بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإزالة التعديات من على البحيرة تمثل عودة الحياة للبحيرة من جديد.
وأوضح "الفار"، أن أعمال التعدي على البحيرة تنقسم لنوعين، الأول: قيام أحد الأشخاص بردم أجزاء من المياه بها، وبناء منشآت ومبان وأسوار، مما يهدد الثروة السمكية بها، الثاني: وضع اليد على أراض مطلة على البحيرة، لافتًا إلى أن الأراضي المستردة، يتم تسليمها إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهي الجهة التي تدير البحيرة.
إعداد / مارينا مجدى
