أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالمجهود المتميز الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، وكذلك خطة الوزارة للقضاء على بيروقراطية الإدارة داخل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالإضافة للدور الإيجابي الواضح للدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية ، فى تنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم .
وقال النقيب العام للفلاحين عماد أبوحسين، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنتاج الأسماك سواء من خلال الوزارة أو من خلال مشاريع القوات المسلحة المصرية، حيث صعدت مصر لتصبح ثاني دولة عالمياً في إنتاج البلطي النيلي، وأول دولة عالمياً في إنتاج "البوري"، وأول دولة إفريقية في الاستزراع السمكي والثامنة عالمياً، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنوياً مليوناً و400 ألف طن، منها 780 ألف طن سمك بلطي نيلي يصعب تصديره، كما يوجد 380 ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى 11 مليون فدان.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من أن قطاع الثروة السمكية عانى من الفساد والدمار والاستهتار عقودًا طويلة في ظل الأنظمة السابقة، إلا أن الرئيس السيسي جاء ليحيي الثروة السمكية في مصر من جديد، لتدخل في ماراثون أسهم الاقتصاد المصري وتحقيق ارتفاع مشرق يبعث على الأمل والتفاؤل،لافتًا إلى أن نصيب المواطن المصري من الأسماك في عهد الرئيس السيسي يزيد على المعدل العالمي بكيلو ونصف، حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جرامًا بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية، وان إستراتيجية تنمية الثروة السمكية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال السنوات العشر القادمة والوصول بالإنتاجية إلى 2 مليون طن، بنهاية عام 2022، فضلاً عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هى البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.
