أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالمجهود المتميز الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، والقضاء على بيروقراطية الإدارة داخل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالإضافة للدور الإيجابي الواضح للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، فى تنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وقال النقيب العام للفلاحين عماد ابوحسين، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في إنتاج الأسماك سواء من خلال الوزارة أو من خلال مشاريع القوات المسلحة المصرية، حيث صعدت مصر لتصبح ثاني دولة عالميًا في إنتاج البلطي النيلي، وأول دولة عالميًا في إنتاج البوري، وأول دولة أفريقية في الاستزراع السمكي والثامنة عالميًا، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنويًا مليونًا و٤٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطي نيلي يصعب تصديره، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى ١١ مليون فدان.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه رغم أن قطاع الثروة السمكية عان من الفساد والدمار والاستهتار لعقود طويلة في ظل الانظمة السابقة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ليحيي الثروة السمكية في مصر من جديد، لتدخل في ماراثون أسهم الاقتصاد المصري وتحقيق ارتفاعا مشرقا يبعث على الأمل والتفاؤل، لافتا إلى أن نصيب المواطن المصري من الأسماك في عهد السيسي يزيد عن المعدل العالمي بكيلو ونصف؛ حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلوجراما بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية.
وتابع: "استراتيجية تنمية الثروة السمكية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة والوصول بالإنتاجية إلى 2 مليون طن، بنهاية عام 2022، فضلا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هو البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى".
