كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عن الإعداد لمشروع بحيرة مريوط لزيادة الثروة السمكية من خلال تأجير مساحة 5 آلاف و200 فدان حتى تصبح مضخة من كافة أنواع الأسماك لمحافظة الإسكندرية بمعدل من ألفين إلى 3 آلاف طن سمك سنويا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك بسبب كثرة توافرها.
وقال حلمي، لـ"الوطن" إن مساحة الثروة السمكية في الإسكندرية تمثلت في 4 آلاف و804 فدادين من 118 مزرعة بالمحافظة، وذلك بخلاف البحرالأبيض المتوسط ومساحة المشروع الذي تمت الإشارة إليه.
وأضاف حلمي، أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على بحيرة مريوط التي تعد منطقة صيد حر، حيث تقوم الهيئة بحقنها وتطويرها وتركها للصيدين لتكون وسيلة لمكسب الرزق لهم، وذلك بهدف توفير عمالة وتشجيع لاستمرار مهنة الصيد بدلا من امتهان مهن أخرى، فالصياد ورث المهنة عن أبيه وجده ويتجه يوميا بفلوكته الصغيرة للصيد الذي قد يوفر له من 60 إلى 100 كيلو سمك توفر له قوت يومه ودخله.
وأشار إلى أن الإسكندرية لا يوجد بها مزارع تحت إدارة الحكومة، حيث أن الـ118 مزرعة تابعة للهيئة لكنها تحت سلطة المستأجرين، وذلك كنوع من توفير فرص عمل للشباب، منوها إلى أن المساحة بالإسكندرية لا تساعد على زيادة المزارع السمكية مثل سائر المحافظات الأخرى.
وأكد أن الثروة السمكية في البحرالمتوسط دُمرت، الأمر الذي ترتب عليه وقف إصدار بطاقات صيد جديدة، وذلك بسبب المخالفات التي يقوم بها الصيادين أثناء صيدهم بغزل أضيق من المنصوص عليه في المواصفات، فيقوم بحصد الزريع مع السمك الكبير، فتم تدمير عملية التكاثر الطبيعية.
ونوه إلى أن الصيادين اتجهوا إلى الصيد في بلاد أخرى بعيدا عن المجال الإقليمي المصري مما يترتب عليه سجنهم أو إطلاق النيران عليهم.
ووجه كلاما للصيادين بقوله: "ارحموا البحر، إحنا بنعطي تعليمات بغلق البحر من مارس حتى مايو من كل عام، لكنهم لا يتركون البحر ويقومون بالصيد خلال تلك الشهور"، ونوه أن شكوى الصيادين بكون رزقهم يوم بيومه لا تمت للواقع بصلة، حيث أن رزقهم في أيام الصيد من 5 إلى 7 آلاف جنيه: "خليهم يحوشوا للأيام اللي مفيهاش صيد".
وأشار إلى أن المزارع يحتاج لوقت لزراعة أرضه حتى يستطيع حصد محصولها، هكذا مهنة الصيد تحتاج ترك الزريعة 3 أشهر للنمو حتى يستمر البحر في عطائه.
